حق الامام.. الى أين؟

حق الامام.. الى أين؟!..

س: قد عرفنا راي سماحتك في اعطاء الحقوق الشرعية الى المقاومة الاسلامية والوطنية في فلسطين والجولان وفي لبنان وافغانستان والعراق سواء أكان من الزكوات ام من الصدقات ام من الاخماس لاسيما حق الامام (ع) بيد ان التصرف به غير مبرىء لذمة الانسان المسلم المكلف، بسبب عدم الاستئذان من الحاكم الاسلامي الجامع لشرائط الفتوى يرجى بيان دليلك على عدم اخذ الاستئذان من هذا الفقيه او ذاك والله ولي التوفيق والسداد ؟!..

ج: قد اجبت على مثل هذه الاشكالية ضمن عدة اسئلة وجهت الي من قبل الوًفد الشعبي الاسلامي من ابناء مدينة الصدر بعد احتلال العراق اميركياً العام 2003 وقلت: ان «المرجعية» الدينية تصدر الفتاوى الشرعية التي ما انزل الله بها من سلطان من قبيل: لا يجوز التصرف بـ «حق الإمام عليه السلام» إلا باذن الحاكم الشرعي !!.. بل يجوز التصرف به بلا مراجعته إطلاقاً، وتقسيمه على المقاوميين المجاهدين وعلى عوائل الشهداء.. من اعظم مصاديق رضا الإمام المنتظر (عليه السلام).

قد تقولون ان الفتاوى تؤكد في رسائلهم العملية لا يجوز التصرف به، إلا باذن الحاكم الشرعي ومن تصرف بغير اذنه لم يكن مبريء للذمة.

وهذا الرأي الفقهي خطأ فادح لانه لا يوجد في الساحة الفقهية دليل لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة.. ان لابد من اعطائه إلى الفقيه المرجع.

إذن.. كيف يفتي الفقيه ولم يستند الى الدليل الاجتهادي.. سيقول لك بصراحة انه لا دليل عندي في ذلك.

إذن.. هل يجوز له ان يصدر فتوى شرعية من جعبته بالطبع سيجيبك: اني احرز رضا الإمام المنتظر (عليه السلام) في الوقت الذي هو يعيش مع جهاز اداري استشاري فيه الطيب منه والخبيث وفيه الصالح منه والطالح ولم تكن لهذا (الجهاز الاداري) خبرة ميدانية عن كل الشيعة المسلمين خصوصاً في القارات الثلاث ( اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية).. ثم على فرض اني تصرفت بهذا الحق الشرعي بلا مراجعتك وانشأت مستشفى في مدينة الصدر المنورة مثل مستشفى الراهبات الخيرية في بغداد، ويكون ريعها لفقراء الشيعة البائسين.. هل انا في هذا التصرف المستقل احرزت رضا الإمام المهدي (عليه السلام) كما ان أنت أحرزت رضاه.. طبيعي سيجيبك لا فرق بيني وبينك في هذا الاحراز ولكن لأني حاكم شرعي وأرى أن من أعظم مصاديق رضا الإمام (عليه السلام) دعم الحوزات (العلمية) بوصفها مكبة على الدرس والتدريس لفقه ال محمد (عليه السلام) ونشره بين الناس كل الناس.

ولكن ـ سيدنا ـ قد قرأت للشيخ محمد جواد مغنيه نصاًَ فقهياً وقد اعجبني غاية الاعجاب عندما صرح في كتابه فقه الإمام الصادق (عليه السلام) اذ كتب قائلاً: 

«ان الانفاق من سهم الإمام (عليه السلام) على المتطفلين والمرتزقة، وعلى الذين يتاجرون باسم الدين.. فأنه من اعظم المحرمات واكبر الكبائر والموبقات وفي عقيدتي ان الغاء سهم الإمام افضل الف مرة من أن يأخذه احد هؤلاء ومن اليهم لانه تشجيع للجاهل على جهله وللمغرور على غروره وللضال على ضلاله».

وقبله قد اطلعت على كلمات لصاحب الجواهر تدل على قداسته وعظمته في الطهر والنقاء والتقوى والاصلاح وبعد النظر والتحقيق قال: 

«ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الاحاطة بالمصالح والمفاسد كما هي في نظر الإمام (عليه السلام) فكيف يقطع برضاه مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة كالصداقة والقرابة ونحوهما.. من المصالح الدنيوية فقد يفضل البعض لذلك ويترك الباقي في شدة الجوع والحيرة».

 قد تسألوني ـ أيها الاحبة ـ: لو ان فقيها مجاهدا حقق اقامة الحكومة الاسلامية في بلد ما وصار ولي امر المسلمين..فهل يجب امتثال أوامره في عدم مشروعية التصرف بحق الإمام (عليه السلام)؟..

نحن لا نتراجع عن رأينا الفقهي إطلاقاً بيد اننا مع ولاية الفقيه العامة في القضايا المصيرية الكبرى (مثلاً) لو توقف الامر في تحرير فلسطين كل فلسطين من الاحتلال الاستيطاني الصهيوني في انتزاع الاموال من المسلمين بالقوة يجب امتثال أوامره الولائية.

وأخيراً ـ ايها الاحبة ـ قد اجبت على كل الاسئلة التي قد متموها لي من خلال حديثي الشامل معكم.. ولكن قبل ان أختم هذا الحديث.. اطرح مسألة في غاية الاهمية وبخاصة في هذة الظروف الاستثنائية التي تمر بالوطن الاعز والمنطقة برمتها.

نحن نعيش في ازمة آيديولوجية وإِستراتيجية اذكرها لكم من خلال محاور ثلاث تستهدف قتل المبادرات الشخصية على الصعيد العسكري والسياسي والإنساني وهي كما يلي:

1 ـ قبل نكسة الخامس من حزيران العام 1967م تصدى الرئيس عبد الناصر للوجود الصهيوني.. وجاء بجيوشه الجرارة الجاثمة على ارض سيناء المكشوفة.. وحينما ارادت المؤسسة العسكرية الصهيونية تدمير الجيش واحتلال ارضه من خلال انطلاق الطائرات الحربية على شكل منخفض من جهة البحر وقصفوا المواقع العسكرية بسرعة خاطفة وهم لا يشعرون وهزم هذا الجيش.. بسبب اجراء عملية التشويش الناجعة على رادار ظفار القابع في صحراء سيناء.. وبسبب انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بين القياداة المصرية وبين القيادات العسكرية.. وبسبب عدم مخالفة الاوامر القيادية والخطط العسكرية.. بسبب هذه أو تلك نرى على شاشات التلفاز فتاة الكيان الصهيوني المجندة تطارد خلف حشد من الجنود المصريين العمالقة وتأسرهم وتقودهم «أذلاء صاغرين»!!.. إذن.. لماذا هذا القنوط والخنوع ولم يبادر أحدهم لقتل هذه الفتاة الناعمة الشقراء؟!.

ولكن سيقول لك الجندي بلا تردد وبلا وجل باللهجة العامية:« ما فيش أوامر من القيادة.. وقالوا لنا: «نفذ ثم ناقش»!!..

2 ـ عندما اصدر الزعيم عبد الكريم قاسم أوامره لقائد الفرقة الاولى عبد الحميد حسين حصونة لاحتلال الكويت بوصفها جزءاً لا يتجزأ من وادي الرافدين (قيل) ان قائد الفرقة استشار أحد المتصدين الدينيين بالنجف الاشرف انه: بدلاً من احتلال الكويت يبادر في تنفيذ محاولة انقلابية ناجعة على حكومة قاسم بيد ان هذا (المرجع) اعتذر !!.. ولم يعط له اذنا صاغية لسبب بسيط (على ما ارى) لم تكن له رؤى سياسية أو مشروع سياسي في سبيل اقامة الحكومة الاسلامية في العراق.

3 ـ كان هناك ثلاثة اشخاص معتقلين في سجن ابي غريب (السيء الصيت) ونذروا نذراً شرعياً لله الواحد القهار إذا اطلق سراحهم من السجن.. سوف يشتغلون بمزاولة التجارة الحرة في سوق جميلة في بغداد.. واذا نجحوا في تجارتهم سوف يقومون بتخميس ما حصلوا عليه من ارباح خالية.. وبالتالي يبادرون بأنشاء مستشفى ريعها لفقراء مدينتهم ولكن بادر احدهم (مستشكلاً) لا يجوز ان نتصرف بهذا الحق إلا بالرجوع إلى الفقيه حتى نأخذ منه الاذن بالتصرف وبالفعل استجابوا لاقتراحه وذهبوا إلى الفقيه المرجع في النجف الاشرف لأخذ الاستئذان منه بيد انهم فوجئوا بالرفض بحجة انه مبتلى بالحوزة (العلمية) ويجب تشييدها وترويجها ودعمها في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة بوصفه(أي هذا الدعم)  من أهم مصاديق رضا الإمام المنتظر(عليه السلام).