الإسلام والمجتمع المدني

الإسلام

والمجتمع المدني

س: طرح في الساحة السياسية العراقية مصطلح:«المجتمع المدني» نرجو ان تكشفوا لنا أبعاد هذا المصطلح في الواقع المعاصر؟..

ج: في تصوري أنَّ مصطلح:«المجتمع المدني» في إطار الأطروحة القانونية المعاصرة، يعني:«المجتمع الديمقراطي» القائم على أساس التشريع كخط فكري وسياسي، وإذا حاولنا أنْ نسيرَ عليه من خلال الممارسة التطبيقية، ونجعل كل الشؤون الحياتية خاضعة لأصوات الاستفتاء الشعبي الجماهيري، فان صوتوا لشريعة الإسلام الخاتمة فإنَّ المجتمع المدني سيكون إسلامياً، وسيكون مصداقاً للشورى، وإذا صوتوا لغير شريعة الإسلام الخاتمة، فإنه لا يستمد الشرعية عند ذلك، لأنها بطبيعة الحال تأتي من خلال الأكثرية الساحقة، ولا يرى الإسلام أنَّ الأكثرية تمثل الحق من خلال تأكيدات النصوص القرآنية الكريمة القائلة:«وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، و«لَا يَفْقَهُونَ»، و«لَا يُؤْمِنُونَ»، و«لِلْحَقِّ كَارِهُونَ»، وكثير غيرها من الآيات الدالة على ذلك.

وهذا بخلاف الذين تحدثوا عن المجتمع المدني في الأوساط الإسلامية فأنهم يقصدون بمصطلح:«المجتمع المدني» ما يقابل:«المجتمع الاستبدادي» أي المجتمع الخاضع لتطبيق القانون، الفوقي الشمولي، وإذا كان القانون هو:«الدستور الإسلامي» فان معنى ذلك أنْ لا يغدو هناك إنسان فوق القانون.. سواء كان في مواقع متقدمة في المرجعية الدينية، أو في مواقع متقدمة في الدولة، أو في أي موقع آخر.