التصدي لشركة بلاك ووتر

التصدي

لشركة بلاك ووتر

س: ماذا يترتب علينا من وجهة شرعية ـ ونحن كمسلمين  ـ تجاه مرتزقة (بلاك ووتر) يتعاقدون مع دول عربية... والأمم المتحدة ـ على الرغم من المجازر الفاضحة التي ارتكبتها الشركة الأمنية (بلاك ووتر) في العراق، لم تمنع دول القهر والإذلال التي تحكم المسلمين من أن توقع عقوداً معها. وقد وقعت الشركة بالفعل عقوداً لتدريب قوات خاصة في الأردن وأذربيجان. وهي تسعى إلى دخول إقليم دارفور غربي السودان «بأسماء مختلفة»، وإلى التعاقد مع قوات «جيش تحرير جنوب السودان» لتدريب متمرديها، في وقت يشهد توتراً في العلاقات بين السلطات السياسية لجيش التحرير وحكومة الخرطوم المركزية. فالمجازر الشنيعة هذه لم تحلْ دون أن تتقدم الشركة، التي فتحت لها حربا أفغانستان والعراق أبواباً عالمية للكسب الخيالي (بعدما كانت مجرد شركة محلية متواضعة)، بطلب لتوظيف خدماتها الأمنية لدى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفقاً لتقرير تنشره مجلة «ماذر جونز» في عدد نيسان الماضي. وفي المعلومات، أن (بلاك ووتر) تستقدم فقراء العالم الثالث (وخاصة من أميركا اللاتينية) وتستغلهم بأجور زهيدة، لا تتجاوز ربع الأجور التي يتلقاها نظراؤهم من المرتزقة الأميركيين. وقد سمح لها ذلك بإحراز قفزة خيالية في الأرباح، بلغت 600 مليون دولار في العام، 2006م في حين أنها كانت قبل حربي أفغانستان والعراق مليون دولار. وتنتشر هذه الشركة في دول العالم الثالث بأسماء مستعارة أو خلف شركات صورية أو ثالثة، وذلك بعد ارتباطها بمجازر العراق، ولتفادي أية ملاحقات قانونية قد تترتب على استغلالها لفقراء هذه الدول. وهذه الشركات تعمل تحت أسماء مختلفة مثل (غراي ستون)، (كابروس)، و(غروبو تاكيتكو)... وهي شركات تمتلك كل ما يملكه جيش متطور من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، إلى أساطيل الطائرات والسفن والمراكب والآليات العسكرية. لعلها بالفعل «أخطر منظمة سرية مسلحة» كما وصفها الصحافي الأميركي جيريمي سكاهيل.

ج: من أعظم المحرمات الشرعية السكوت عن ذلك.. بل يجب محاربتها بأية وسيلة ممكنة بوصفها تقوية لأعداء العرب والمسلمين.