قراءة في كتاب سماحة المفكر السيد أحمد الحسني البغدادي التفسير القرآني للاقتصاد

30/09/2014 04:09

قراءة في كتاب
سماحة المفكر السيد أحمد الحسني البغدادي
التفسير القرآني للاقتصاد

مهند محمد علي*

كتاب جديد اصدره سماحة المفكر السيد احمد الحسني البغدادي ضمن اصداراته المتواصلة. وقبل الخوص فيه لابد من كلمة تقولها ابتداءاً من ان مرجعية السيد البغدادي لم تكن مقتصرة على اهتمام الآخرين في مسائل الطهارات والنجاسات او الحلال أو الحرام، بل تعدت ذلك الى المسائل الاخرى، منها: السياسية والتاريخية والاجتماعية... واليوم هو يخوض غمار مسائل مهمة شغلت بال العلماء والفلاسفة والمنظرين زمناً طويلاً تلك هي مسألة الاقتصاد، ولذا خاض في القرآن الكريم، وفي الجانب الاقتصادي على ضوء ما ورد فيه من الآيات والأحكام في التنظيم لبناء مجتمع قوي متماسك في وحدته وبنائه، كما اخذ بنظر الاعتبار ما جاء فيه من الأحاديث النبوية، واقوال الائمة، والعلماء، كما هي التجارب، التي مرت بالإنسان عبر مراحله الطويلة، وكانت رؤية السيد البغدادي تختلف تماماً عما يعتقده البعض او مارسه. فهو يعتبر الاقتصاد آفة الآفات في كل شيء، وارجع كثير من السلبيات الى هذا الطاغوت او الأخطبوط الاقتصادي، فلولا تربعه في المجتمع لما اصبح العالم مقسماً الى طبقات رفيعة ووضيعة، وان ما يحدث من حالات الفقر والطاعة العمياء هو نتيجة هذا الكابوس الظالم، الذي جعل الكثير من الناس عبيداً لأصحاب رؤوس الاموال، والإمام امير المؤمنين يقول: «لا تكن عبداً لغيرك وقد جعلك الله حراً» وان عمليات الانتحار، وزهق الارواح ما هي الا حصيلة او ثمرة لهذا النمط، الذي فرضه طواغيت العصر.
ان الإنسان الذي اودع الله فيه العقل والقدرة والقابلية يصبح احيانا خاضعا لمواعظ المرشد على المنبر، بل الاكثر من ذلك لا تراه الا مفهوما حائراً رافعا كلتا يديه للدعاء وكانه ينتظر رحمةً وعطفاً من الانقراض عليه فرضاً من اصحاب رؤوس الاموال، فالسيد البغدادي يرفض هذه الحالة ويكره ان يكون واحدا من أولئك الذين اكتنزوا الاموال وتبوؤا الامبراطوريات بهذه الوسائل لاخضاع المتقعين الجياع.
ان هذه الامور وغيرها كانت وسيلة من وسائل التدمير، التي ما انزال الله بها من سلطان.
ولا تلك التي جاء بها القرآن في آياته واحكامه، لذا ترى السيد البغدادي يصرخ باعلى الصوت مستنكراً فلا يريد ان يرى شباعاً متخماً، والى جانبه جائعاً في مجتمعه كمجتمعنا هذا، وهذا ما جعل دعوته واضحة لتوزيع الثروة على اساس منطقي عادل يضمن المساواة واعطاء الناس دون تمييز، ففي هذا الكتاب «التفسير القرآني للاقتصاد» طرح مسائل كثيرة من لدنه وكأنه يريد جوابا من الآخرين. وهي في نفس الوقت تدعو الى اقتصاد قوامي عادل يوضح عناصر الترشيد والتبشير في اطر القسط والعدل في اقامة المجتمع الاسلامي العتيد، كما اخذ بعين الاعتبار توزيع الثروة توزيعا ثورياً، كما يصطلح.
السيد البغدادي عليه ليضمن القوة والمنعة في مواجهة التخلف والانحطاط، ويتم ذلك وفق مناهج علمية مدروسة قوية، كذلك بحث في علميات التأميم وما تؤول اليه الدراسات، وما هي المؤثرات على وسائل الانتاج وسيطرة البعض على الملكيات لمساحات واسعة. فمسألة امتلاك الاراضي وتوزيعها على الفلاحين تحتاج الى وضع خطة محكمة تدعمهم بالسلف والآلات والمعدات والارشادات لكي تاخذ بايدي الاخرين لسبل افضل، فكل هذه الامور الآن هي غير متوفرة، فمثلاً هذه المسائل الملحة قد اعطاها سماحته مساحة واسعة في البحث والدراسة ووضع الاسس الكفيلة للنهوض في هذا المجتمع المحتاج الى هكذا اطروحات من مفكرين يهتمون بهذا الوطن وتقدمه مستنكرين الارتخاء على الارائك المريحة والبعيدة عن هموم المواطنين، فوظيفة رجل الدين اليوم لا تنحصر مما الفناه مِن قبلُ الانزواء والابتعاد عن الانظار، واستلام الحقوق، واعطاء الارشادات عن بعد.
واعد السيد لهذه الدراسة منهجاً قائماً على اسلوب جديد يعتمد على طرح اسئلة معينة تعتبر ضرورية، او في نفس الوقت هو يتعهد الاجابة عليها اعتمادا على ما جاء في القرآن الكريم لاعتقاده الراسخ ان ما حمله القرآن بين طياته كافٍ وكفيل للنهوض بهذه المهمة الاقتصادية، التي لولاها لما استطاع الانسان ان يصوم وان يصلي ويعمل ويجاهد.
إن الاقتصاد المنظم هو الرابط والضامن الامين للحركة والتواصل الاجتماعي داخل البلد لانه القوة لفتح آفاق جديدة في مجال التقدم والسير في ركب الحضارة المزدهر المتقدم للأمام، كما هي في بعض الدول التي سبقت غيرها في هذا المضمار، وبقدر ما يكون الاقتصاد منظماً ورصيناً تستطيع الدول ان تقف على قدميها ضد العدوان الخارجي، وان تعتمد وتتحدى الارهاب او التجزئة، التي تدعو اليها الطواغيت في وقتنا الحاضر، والذي يطالعنا بين الحين والاخر بطرق شتى ووسائل معروفة تحت مظلة الديمقراطية والفيدرالية او تقرير المصير الى ما هنالك من المسميات والمصطلحات، التي ما انزل الله بها من سلطان.
والسيد البغدادي قد امتلك رؤية نوعية تَخَلَقَ بها، ولهذا عُرف كيف يقتني الآيات من القرآن وبحكم تسلسلها الزمني في ايضاح الفكرة وايصالها الى القارىء كحل ضامن لهذه المشكلة، التي اشغلت بال الكثيرين زمناً طويلاً، واليوم هو ينظر الى المنقذ الموعود، وقد تجلى ذكاء سماحته كوسيلة اقتناع للآخرين ببعض ما ورد عن الامام امير المؤمنين من مخاوف شبح الفقر، الذي تمناه لو كان رجلا ينازله في ساحة الوغى ليقتله ويخلص منه، لان الفقر قرين الكفر، والإِمام معروف في متابعته للمال العام، وعدم تبديده في مجال غير مستحقيه حين يقول:
«وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ، وَمُلِكَ بِهِ الاْمَاءُ، لَرَدَدْتُهُ; فَإِنَّ في العَدْلِ سَعَةً، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ العَدْلُ، فَالجَوْرُ عَلَيْهِ أَضيَقُ» نهج البلاغة، ج1، ص46.
وهنالك من التطبيقات الواردة في نهج البلاغة قضية اخيه عقيل، وقضية ابن عباس، وبعض الولاة، فكانت مراقبته ومتابعته شديدة واضحة، وانت تسمعه او تقرأه وهو يكتب لاحدهم قائلاً: «فاتق الله واردد الى هؤلاء القوم اموالهم فانك ان لم تفعل ثم امكنني الله منك لاعذرن الى الله فيك ولاضربنك في سيفي الذي ما ضربت به احدا الى دخل النار والله لو ان الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما». المصدر السابق، ج3، ص67.
كل هذه الامور وغيرها قد استحضرها المفكر البغدادي وبسطها أَمام القارىء بوضوح لكي لا يُتخذ من القرآن كتابا للطقوس الدينية العبادية و«الشعائر» الحسينية الاخرى فقط، دون مراعاة ما جاء فيه من قوانين في تنظيم الثروة وجعلها قاعدة عامة لجميع الاموال من الاغنياء ان لم تكن طوعا فجبراً، وانه قد تشدد في اقامة الحدود على من تجاوز على حقوق الاخرين، واموال الدولة بالسرقة والاستحواذ غير المشروع بقطع اليد او الحبس الى ما هنالك من الامور الاخرى، فالحاكم الشرعي هو الرقيب والراعي لهذه الثروة، التي قد من الله بها على المسلمين، وانت تسمع قول ابي الحسن لاحدهم يوم اراد مالا من بيت مال المسلمين دون حق شرعي فاجابه عليه السلام:
«إِنَّ هذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ، فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ، وَإِلاَّ فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لاَ تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ» المصدر السابق، ج2، 226.
والامام البغدادي لا يحصر الحال بالسيلولة النقدية من الذهب والفضة، او العملة الورقية، بل يشمل اغلب عناصر رأس المال الثابتة والمتحركة والداخلة في وسائل الانتاج والتوزيع، وحتى منها الخاضع للاستهلاك، وكان من سعة افق سماحته ان اخضع بعض المفردات والمصطلحات الى اصولها من المعجمات للتعريف بها لكي لا تبقى حجة لاحد في عدم الفهم، وهذا دليل اخر على كمية الجهد، الذي بذله في ايصال الفكرة ووضوحها الى اكبر قدر ممكن.
والسيد البغدادي دائما يربط الاقتصاد بالسياسة فيرى العلاقة بينهما قوية وازلية جداً، لان السياسة والحكم آخر ما يتخيلان حين يزدهر الاقتصاد، وهكذا تكالبت الدول الاستعمارية في مكامن الثروة المعدنية والنقدية وما يحتاج اليها من الموارد الاولية، كما يدعو رجال الدين او الحوزة ان يكونوا في حالة وعي تام وكامل اخذين بنظر الاعتبار الرؤية المحصنة لاقامة الوحدة بين اقطاب المرجعية والنظر الى عموم الشعب، وان يكون التصدي للقوات الغازية بقدر المسؤولية الملقاة على العواتق، وانت تسمع امير المؤمنين حين يقول:
«أأقنع من نفسى بأن يقال أمير المؤمنين و لا أشاركهم فى مكاره الدّهر ؟ أو أكون أسوة لهم فى جشوبة العيش ، فما خلقت ليشغلنى أكل الطّيّبات كالبهيمة المربوطة همّها علفها ، أو المرسلة شغلها تقمّمها ، تكترش من أعلافها ، و تلهو عمّا يراد بها»
وهذا لا يعني ان يعيش الانسان الحرمان تاركاً اكل الطيبات، التي اخرجها الله لعباده، غير ان لكل زمان ومكان ظروفها المعهودة فالنفوس تتوق الى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكي يشترط ان يعم الخير الجميع، ولا يكون هنالك تفاوت طبقات لان الشعب حتى ما شعر واطمئن للامن الغذائي تماسك اقوى في وحدته، والتف حول مرجعيته، واستطاع ان يتصدى لقوى الكفر والظلام الغازية مهما تعاظمت وتكالبت وتجاوزت باسلحتها الفتاكة والمتطورة.
وناقش سماحته بعض المظاهر وما يصطلح عليه من مفاهيم لدى الاقتصاد الرأسمالي باعتباره الوسيلة في الولوج والتحكم بالثروات لدى الشعوب الاخرى الرازخة حتى يافطات مختلفة كالاستثمار والاستيراد، وهذه صورة من صور الاستغلال والاستعمار في الممارسة والتحكم حين يخضعون الدول الضعيفة تحت ذريعة الانتداب، وهذا هو عين الاستثمار والاستغلال تحت عنوان الملكية الخاصة، التي اقرها الاسلام بشروط، كما شدد على ظاهرة مفهوم الخصخصة، وهي جعل المؤسسات الحكومية ذات الخدمات الانتاجية لأبناء الشعب كافة، جعلها ملكاً لمجموعة من اصحاب رؤوس الاموال، وهذه ذات مساويء كثيرة حين تصبح مصادر الطاقة (مثلا) في ايديهم كدائرة الكهرباء والماء، او توزيع الوقود، او محطة الطيران، او المواصلات وغيرها تحت ايدي المستغلين، وتحدد في الاسعار ضمن عقود الاذعان، فليس للمواطن حق الاعتراض، او النقض، وهذه ايضا من وسائل الاستغلال لدى الدول الرأسمالية، التي تعطي للفرد حق الحرية في اختيار الاساليب المريحة بغض النظر عما يصيب الافراد الآخرين من الاضرار الجسيمة اقتصادية او صحية او اجتماعية.
والسيد المفكر الذي يفسر القوانين الاسلامية، التي جاء بها محمد بن عبد الله في صالح الانسان المسلم يجعل كل شيئا في هذا الكون حلالاً او مباحاً ما لم يرد في نص يحلل او يمنع. فالقاعدة الفقهية تقول: «كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته» هذا ما نظر عليه الاسلام قبل غزو العولمة والعلمانية، وانتشار بعض المفاهيم الجديدة كالخصخصة وغيرها، التي تبيح الاكتناز للإفراد على حساب استغلال الفقراء.
واذا اعتبرنا هذه الامور مستحدثة تنتهي بعد حين فنقول ان الخصخصة وان كان ظهورها في ستينيات القرن الماضي في بريطانيا وانتشارها في الدول الاخرى، نظرا لما تدره من ارباح حين تتحول المؤسسات من حكومية الى اهلية، كما بينا سابقاً، فهناك من المؤرخين من حاول ان يرجح اكتشافها وبيان مساوئها الى ازمان قديمة لدى ابن خلدون واضرابه حين حذروا من ان تكون التجارة بيد الحاكم فتفسد، ولعل ادم سميث قد استفاد من ذلك في قوله: «الحكومة اسوء واتسع صانع».
وحاول السيد البغدادي ان يناقش الخصخصة مرة ثانية، ولكن من رؤية فقهية مقارناً اياه بالنظام الاشتراكي فاوجد الافتراق بينها واسعا جليا كمن يدعو الى الملكية العامة المتمثلة بمجموع افراد الشعب، او الدولة الاشتراكية.. والملكية الفردية التي يسيطر عليها شخص واحد، او مجموعة اشخاص على مقدرات الشعب، بل هي تتفوق مع الرأسمالي، الذي يعتبرها هي الاصل، ولا يمكن ان يتحول عنها الى ملكية عامة، الا في حالات استثنائية متمثلة في حالات التأميم عند اقتضاء الحاجة، ويفترق الاسلام عنها ايمانا بـ«الملكية المزدوجة» غير ان لكل واحد منها دائرة تتحرك فيها، حتى ضمن حدود معينة وبشروط ثانية، فالذي يحيى ارضاً ميتة (مثلاً) له حق الافادة منها، ولكن هذا لا يعني ان تبقى بحوزته اذا ما اهملها، او ما تركها بارت طالما الملك لله وحده لا شريك له وهو مرجعه، ولكن هذا الحق العائد للفرد لا يمكن ان يسلب من قبل الآخرين، فالناس مسلطون على اموالهم، بل واقر بموجب عقد ضمني، وهو المعبر عنه بالعقد الاجتماعي على توصيف: جان جاك روسو.
والاسلام يضيف شرطا اخرا وهو الالتزام الاخلاقي، ويرى سماحته ان هنالك ضوابطا تحد من توسع الملكية وتجاوزها، منها: ماهو ثابت كالخمس والزكاة (مثلا)، ومنها ماهو متحرك مثل الضرائب التي تفرض حسب الحاجة.
مضافا الى ذلك ايقافه لبعض المعاملات الربوية وغيرها، او التعامل بالمحظورات، وتعاطي الربا، ومعلوم انما تجنيه الدولة فمحال صرفه هي المرافق العامة.
وقد تطرق المؤلف الحسني البغدادي الى جوانب اخرى كثيرة حسب منظوره الاقتصادي الاسلامي، الذي حاول فيه ان يفند بعض النظريات ليثبت ان الاسلام هو الضامن الحقيقي للسعادة، مستشهدا بعدة آيات من القرآن الكريم والسنة النبوية، ونحن حين ناتي ونستقصي كل ما ذكر فلا يسعنا الوقت لاستيعابه، لذا نكتفي بهذا القدر، وندعو الآخرين الافادة من كتابه القيم: «التفسير القرآني للاقتصاد».
وستعرض بعض المفاهيم بالدراسة والتحليل، منها: العولمة، فذكر ما لها وما عليها قائلاً: «انها جاءت منذ اللحظة الاولى عنوانا اختياريا فضفاضا ذا اهداف سياسية» فارجعها كما ارجع الخصخصة من قبل الى عدة قرون من عصور غابرة غير ان شيوعها اخذ مداه الرحب في السنوات الاخيرة من القرن الماضي بالتحديد بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي، ويؤكد ان انضمامها لبعض العناصر التي يمكن ان يستحقها كصفة للاتساق والارتكاز على واقع تقني جيوسياسي ونمط انتاجي راسمالي، فهي تظل في عالم خيالي افتراضي.
وعزز السيد بما استنبط من افكار اعتماداً على ما ذهب اليه علماء الاقتصاد والسياسة. ونقول عن سماحته:
لقد حاول في هذا الكتاب ان يمزج بين السياسة والاقتصاد بالرجوع الى خلفية اسلامية تراكمية لعشرات من السنين، وهذا قلما تجدها لدى سواه، وبهذه الصفات وغيرها تألق السيد اكثر في رحاب الحوزة العلمية بالرغم من انه لم يَدَّعِ المرجعية مع بلوغه درجة الاجتهاد، كما اخبرت عن ذلك من بعض المعنيين بهذا الشأن وما جاء في كتابه هذا «التفسير القرآني للاقتصاد» يُعَّدُ نقلة نوعية، ونمطاً خاصاً في دراسة الاقتصاد على ضوء آيات القرآن الكريم، والسنَّة النبوية.
وحجم الكتاب موضع البحث مائتا صفحة في الحجم الوزيري، ويمكن الحصول عليه من مكتبة آية الله المجاهد السيد البغدادي الحسني في شارع الإمام زين العابدين في النجف الاشرف.