نقد ظاهرة الانتخابات المقبلة في العراق

نقد ظاهرة الانتخابات المقبلة في العراق 

من لا يرى الأمور الواضحة بعين الحق اكيد أحمق . الدستور و باعتراف السياسيين غير صالح للحكم . القانون الانتخابي فيه .
1 : - يقسم السلطة إلى ثلاث أقسام كردية سنية شيعية . بالتساوي .
2 : -  تقسيم السلطة هو تعطيل الدولة لان لا يتم اتخاذ أي إجراء أو عمل لصالح الدولة وسيادتها إلا بتوافق على الأقل طرفين . وهذا يستدعي التنازلات الكبيرة لمصلحة أحد الأطراف على حساب مصلحة الدولة .
3:- القانون الانتخابي غير صالح للانتخابات النزيه .
1: قانون مبني على القوائم وهي قوائم حزبية لا يمكن أن تدخل بينها قائمة مستقلة . بينما قانون الترشيح الفردي يضمن حق المرشح و المنتخب بعدم ضياع الأصوات . و لفرص انتخاب النزيه أكبر . ويكشف حجم الاحزاب الحقيقي .
2 : - في حال مشاركة مرشح مستقل أو نزيه واحد أو أكثر . و في حال انتخاب هذا
النزيه عليك أن تنتخب القائمة يعني بيه عشرين فاسد على الأقل يصعد بصوتك من أجل نزيه واحد . وقد حصل ذلك بالانتخابات السابقة
3 : - حدد القانون الانتخابي دوائر ضيقة وهذا متفق عليه بين القانونيين قانون يصاغ من أجل ضمان انتخاب المرشح المطلوب يعني اليوم رشحت ابدائرة الكاظمية والناس يعرفون المرشح  من سمعة العائلة و معارفيه تكون  فرصة الفوز لديه  كبيرة  فاما الحساب الحزبي قد يكون الحزب له تواجد وثقل في هذه الدائرة اذا كانت الدائرة هي فقط الكاظمية . اما اذا كانت كل المحافظة تكون فرصة الفوز لدية أصغر والتنافس أكبر وان كانت الدائرة بغداد و محافظتيين مثلا  تكون فرصة الفوز له ضعيفة جدا والانتخابات معبرة عن رأي الناس أكثر . لذا لا يقبل الاحزاب بدائرة كبيرة وتكون كل العراق دائرة .
4 : - قانون الفرز وهو قانون حسابي صيغة من قبل عالم رياضيات هولندي من أجل عدم هدر الأصوات . ولكن قامت الاحزاب والكتل السياسية بتغير واضح في هذا القانون فزاد عليه نسبة 1.7  من أجل احتساب الأصوات لصالحهم . وأصبح أكثر قانون هدرا للأصوات . و الأصوات المهدورة طبعا هي أصوات الكتل الصغيرة .
5:- القانون النسبي  يتناسب مع نظام القوائم ولا يتناسب مع قانون الأغلبية المطلقة لذا استعملوا قانون الأغلبية لتعين الرؤساء الثلاث ولا يستعمل مع الانتخابات . وهذا يضمن ترشيح من تعينه الجهة العليا المشرفة للانتخابات وهي امريكا بواسطة المفوضية الغير مستقلة للانتخابات .
6:- في خضم هذه الأمواج المتلاطمة نسأل مدى  احتمال نزاهت هذه الانتخابات . و التجربة أثبتت عدم نزاهتها من أول انتخابات في العراق .
7:- سلطة المفوضية و تابعيتها ثبت من استفتاء البرزاني أن المفوضية لا تاتمر بقرار عراقي . وإلا كيف تتم عملية الاستفتاء برعاية المفوضية مع رفض الحكومة للاستفتاء . وهذا يكشف امرين .
أ : - أن الحكومة العراقية في القرارات المصيرية والسيادية  لا تملك الدفاع عنها وخارج سلطتها .
ب : - أن قرار المفوضية أعلى من قرار الدولة .
8 : - المفوضية مقرها في الأردن و المدير لها فعلا هي الموساد الإسرائيلي فهل إسرائيل ستمنحك فرصة اختيار الأنسب حتى أن وجد .
9 : - المحكمة الاتحادية التي نرجع اليها هزيلة جدا و مسيسة وقد شاهدنا قراراتها عند الانتخابات الأولى عندما كانت الأصوات ل علاوي . كيف فسر القانون على قياس المالكي .
10 : - هزالة الدستور الذي لا يحدد قيمة المشروعية للانتخاب بنسبة لها الحد الأدنى والحد الأعلى.  جعل من الانتخابات لا قيمة لها حقيقية لان يعلمون أن أغلب الناس رافضة لهذه الحكومة و لأحزابهم و كتلها المتهالكة .
11 : - انت تحدد البرلمان و لكن تعين الوزارات من الكتل . بل غالبا المعين من قبل امريكا ... فما قيمة المشاركة بالانتخابات .
12: -  لأحزاب السلطة محاصصة مقيته قسمة بها الحصص في كل مفاصل الدولة . وبها تكون نسبة الحصص متفق عليها بينهم .
السؤال ما فائدة الانتخابات ما دام كل شيء بالدولة مقسم و مجزء ومستولى عليه . ...
اليس أحمق من يعرف كل هذه الأمور ويضحك على نفسه بأن الفاسدين يفوزون بأصوات من لم يشارك . يعترف بعدم النزاهة وفساد المرشحين ويذهب إلى الانتخابات لينتخب  فاسد .
أخيرا أن وجد أصلح وتم وصوله إلى البرلمان ماذا يستطيع أن يفعل بين الكيولية والساقطات يهديهم في فنادق الدعارة.