انتخابات محرمة

انتخابات محرمة

س: غير خافٍ على مقامكم الكريم ما قررتْهُ المفوضيةُ العليا للانتخابات في فتح مراكز تسجيل الناخبين في أنحاء القطر لمدة زمنية تستغرق عدة أسابيع اعتباراً من بداية تشرين الثاني عام 2004م فهل يجوز شرعاً وقانوناً الاستجابة لمطالب هذه المفوضية التي لا يعرفها أكثر أبناء الشعب العراقي، أفتونا مأجورين؟  

ج: يجب على كل العراقيين الأماجد المشاركة الفعلية في هذه الانتخابات الممهدة لتشكيل الجمعية الوطنية الدائمة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، وإذا تحققت هذه الشروط الوطنية والإسلامية المرتبطة بحاضر ومستقبل وطننا وشعبنا فيمكن تحديدها بما يلي: 

1 ـ تعيين جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وأن تخرج من المدن قبل إجراء الانتخابات.

2 ـ إلغاء قانون إدارة الدولة المؤقت بوصفه كتب بإملاءات أمريكية لصالح الأطماع الأَجنبية، ولا تصح الانتخابات على أساسه.

3 ـ يجب معرفة أعضاء المفوضية العليا، شريطةَ أن يكونوا من العراقيين المعروفين بالنزاهة والاستقامة والعمل الصالح.

4 ـ إنهاء الانفلات الأمني الرهيب في جميع أرجاء العراق، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

5 ـ ضرورة الرقابة الدولية الواسعة على الانتخابات لضمان نزاهتها.

وأخيراً.. إذا لم تتحقق هذه الشروط الأساسية، فإن مثل هذه الانتخابات يجب أن تجابه بالرفض والمقاطعة، ولا يجوز تقديم التنازلات لهذا الطرف أو ذاك، لكي يحدد الشعب العراقي مستقبله السياسي، وطريق بناء دولته المستقلة المرتقبة، حتى تغدو بمصاف الدول المتقدمة، والله ولي التوفيق والسداد.