احمد الحسني البغدادي يكتب جغرافيا الكلمة في عصر الفتنة فقهاء بدون الله (1)

احمد الحسني البغدادي

يكتب جغرافيا الكلمة في عصر الفتنة

فقهاء بدون الله(1)

(١)

من أعجب العجاب اتفاق مذهب الأشاعرة على شرعنة صناعة الحلال والحرام كمنظومة، بالنتيجة أعطت المرجعية الشرعية المطلقة لولي الأمر بوصفها فضيلة أخلاقية غير إنها بمعايير الحداثة السلوكية كما وردت في سورة النساء برقم: ٦٩ و ٨٠، فتمسكوا باطلاق هذا الخطاب القرآني، ولهذا لا يجوز من وجهة نظرهم تشريع ثورة الجهاد المسلح والخروج على حاكمية ولي الأمر.

إنَّ معظم فقهاء إسلام المؤسسة «الدينية» الرسمية لا يسوغ عندهم مطلقاً التمرد والعصيان على حاكمية السلطان المسلم الجائر، كما أسسوا لأجل ذلك تأصيل قاعدة فقهية وبزعمهم أنها قرآنية ونبوية بل إنها أُعتبرت فرضاً، كما انها تتجاوز ما يطرح من تغيرات في الأحكام، وهي: «الحفاظ على بيضة الإسلام»(2)، من باب أن السلطان الغصبي الغاشم يحفظ الظاهر الإسلامي حيال مؤامرات المشركين والافرنجة أي الصليبيين، الذين يحاولون إسقاط الدولة الإسلامية العالمية الثانية ومحوها من الوجود. بينما «ان الرسول القائد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع شعاراً ميدانياً لشخصه الكريم بعنوان ولاية مطلقة مقدسة غير خاضعة للأخذ والرد والنقد والحجاج.

صحيح أنَّ الخطاب القرآني الكريم أوجب السمع والطاعة للرسول محمد وأُولي الأمر، بَيْدَ ان هذه الطاعة لم تخرج عن دائرة مفهوم الطاعة العقلانية والعقلائية من الحكومة، التي كانت مطروحة من قبل. باعتبار أنّ حكومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اسلامية تعني ان الطاعة العقلانية والعقلائية المفروضة من الحكومة دُعِمّتْ هذه المرة من قبل الوحي، وتشكلت بذلك حكومة إسلامية عادلة.

ان حق الطاعة لله تعالى بوصفه المطلق الحقيقي الواقعي العيني، وبذلك يتحرر الانسان من الاستغلال والاستعباد والاستحمار.

ولكن، حينما رفعت شأنية ولي الامر بحيث انه يأخذ موقع الله، وكأنه انسان ما فوق، لا ما فوق انسان بوصفه تجسيداً عينياً لـ«العصمة» التكاملية، والصفات الخلقية والعقلية، وهو القدوة والنموذج والحجة، مما تفرض السمع والطاعة له على مستوى مفاصل الحياة العامة، حيث لا رقيب، ولا حسيب على كلّ ما يصدر منه من توصيات وقرارات من دون ملاحظة لصوابية اوامره ونواهيه، وحركة حكمه في تداول السلطة حسب الموازين الشرعية»(3).

وخلاصة هذه الزواية هي أنَّها كل ولاة الأمر إذن يجب طاعتهم بالمطلق في ذهنية الأشعري وهو الذي يرى في «الإبانة في أصول الديانة» أنه: «ومن ديننا أن نصلي خلف كل بر وفاجر، ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاة والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليه إذا ظهر منهم [الولاة] ترك الاستقامة» ليس المشكلة في هذه الفتوى الفقهية، المشكلة في تضليل من خرج على ولاة الأمر فكل قوى الثورة المضادة إذن ينطبق عليهم العنف الرمزي في ذهنية الأشاعرة، إذن من هو الإنسان المؤمن في التاريخ؟..

وسار على نهج الأشعري فقهاء آخرون شجبوا الخروج على السلطان الغصبي كأبي حامد الغزالي (ت 505هـ) في كتابه: «إحياء علوم الدين» في كتاب الصبر والشكر، حيث صرح: «واعلم أنَّ السلطان به قوام الدين فلا ينبغي ان يستحقر وإِن كان ظالماً فاسقاً..» ينقل الغزالي عن سهل التستري، أنَّه؛ من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق! وسُأل التستري أي الناس خيراً؟ فقال: السلطان. وكما هو مع ابن حجر العسقلاني في مؤلفه: «شرح الباري...»، كما لخص ذلك بدر الدّين العيني المعاصر للعسقلاني المتوفى 855 هجرية في مؤلفه عمدة القارئ: «والذي عليه الجمهور، أنَّهُ لا يجب القيام عليهم عند ظهور جورهم، ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد إيمانهم، أو تركهم إقامة الصلوات وما دون ذلك من جورٍ فلا يجب الخروج».

إِذن؛ نحن مخيرون بالتالي: أَما أَن نصرح بخطأ الإسلام التاريخي وفقهاءه، لأَنَّهُ مع ولاة الأَمر وضد الإنسان ومستقبله وطموحاته، أو نصرح بخطأ الكتاب والسنَّة، وهو لا يصرح به مؤمن حقيقي واقعي وشريف.

الهوامش

(1) الحديث لا يتبنى صفته الإطلاقية.

(2) أفضل مَن كتب بتوسع قديماً وحديثاً السيد الأُستاذ الأكبر في كتابه الفقهي الإستدلالي الإستثنائي:  «وجوب النهضة رؤية تأسيسية إستباقية حول الجهاد الدفاعي» تحقيقات وتعليقات وترتيبات فصوله أحمد الحسني البغدادي، ط: ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م، (الناشر). و/أنظر الفقرات التالية: «الدفاعي مع السلطان الجائر والمتهتك»، ص: 100، و«لا يجوز مقاتلة الجائر» ص: 101، و«لا يجوز الخروج على السلطان المسلم الجائر»، ص: 101 وما بعدها.

ولتوضيح مبنى السيد الأستاذ الأكبر القائل: «لا يجوز الخروج على السلطان المسلم الجائر الحافظ للاستقلال والثغور لأهمية حفظهما على غيرهما، نعم يجوز، بل يجب لرد جوره وفساده لأدلة مذكورة في محلها، لكن ذلك مشروط بما إذا لم يستلزم خللاً في الاستقلال والثغور، هذا هو الذي عليه رأينا معاشر الإمامية، ومن نسب إلينا خلاف ذلك فهو اشتباه أو افتراء.. كيف وقد تواتر عنهم حرمة الخروج على أعدائهم، وسلاطين عصرهم، بل وغير ذلك مما سطرناه في الكتاب» انظر: «وجوب النهضة رؤية تأسيسية إستباقية حول الجهاد الدفاعي...»، ص: 101 وما بعدها.

وكذلك: «المراد بـ«السلطان المسلم الجائر» في نظر السيد الأستاذ الأكبر قدس سره هو القائم بشعائر الإسلام ومظاهره في الجملة، والحافظ للاستقلال والسيادة الكاملة، والطارد لقوى الاستكبار والكفر العالمي من دون فرق بين كونه من أهل السنة والجماعة أو الشيعة الإمامية، كما أوضح ذلك في صفحة: 115 وما بعدها، وليس المراد به الحاكم المسلم الذي يطبق الأحكام الوضعية المنافية لشريعة الإسلام الخالدة كالماركسية اللينينية، والعلمانية الليبرالية. وبعبارة أدق: الدولة الإسلامية بــ(قيادة سلطانها الجائر) مقياسها أن يكون دستورها إسلامياً، ولكن لم يطبق بعض مواد هذا الدستور، كما نعتقد أنَّ الدولة العثمانية بما فيها من انحراف، بيد أنها إسلامية بحسب الظاهر وقوانينها مستمدة من مصادر التشريع الإسلامي، وهذا بخلاف الدول التي تطلق على نفسها (إسلامية) ودساتيرها وقوانينها مستمدة من القانون البلجيكي، والسويدي، والفرنسي (مثلا)، هذه وجهة نظرنا لا تعد دولة إسلامية بما في هذه الكلمة من إحاطة وشمولية، وإنما هي دول علمانية في مفاهيمها، وفي قوانينها، وفي تصوراتها، وان كانت تعلن رسميا أن دين الدولة هو الإسلام».

(3) احمد الحسني البغدادي، التفسير المقاصدي...، ص: 162 وما بعدها، مصدر سابق