اللجنة التنسيقية: آلاف العراقيين يستعدون لتظاهرات 31 آب

اللجنة التنسيقية: آلاف العراقيين يستعدون لتظاهرات 31 آب

أكدتْ اللجنة التنسيقية المنظمة لتظاهرات 31 اب، استعداد الاف المواطنين المنتفضين والرافضين لمنح اعضاء مجلس النواب رواتب تقاعدية للخروج بتظاهرات سلمية في ساحة التحرير وسط بغداد، رغم رفض وزارة الداخلية منح الترخيص بالخروج وسط توقعات باغلاق الطرق والشوارع من قبل الاجهزة الامنية.

وقال احد متظمي التظاهرات في بغداد نادر رضا ان مئات الناشطين المدنيين والشباب والمثقفين والكفاءات وجهوا الدعوات لالاف المواطنين للتظاهر في 31 من شهر اب الجاري احتجاجا على تردي الوضع الأمني في البلاد والمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة, لافتا الى ان اللجنة التنسيقية سائرة باتجاه تنظيم التظاهرات السلمية الاحتجاجية وتنظيمها في ساحة التحرير على الغالب، وامتدادها الى ساحة الفردوس اذا اقتضى الامر.

وتوقع عدد من مدوني بيانات تظاهرة 31 اب المقبل قيام الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية باغلاق الطرق والتقاطعات والشوارع المؤدية الى ساحة التحرير على غرار ماحدث ابان تظاهرة 25 شباط 2011، واوضحت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) التي تحشد للتظاهرة ان الاجهزة الامنية ستعمد الى قطع واغلاق الطرق والشوارع المؤدية الى منطقة الباب الشرقي وساحة التحرير لمنع المواطنين والناشطين من التوجه يوم السبت القادم لمكان اقامة التظاهرة، مؤكدة ان هذه الامور متوقع حدوثها والمتظاهرون مصرون على الخروج والتجمهر سلميا في ساحة التحرير حتى في حال قطع الجسور والشوارع فإنهم سيقومون بالمشي سيرا على الاقدام من مختلف مناطق بغداد لقول كلمتهم ازاء الصمت الحكومي.

بدوره نفى محافظ بغداد علي التميمي ان يكون منح الموافقة على التظاهرات من اختصاص المحافظة، مؤكدا سحبها منذ عهد المحافظ السابق وتحويلها الى مكتب القائد العام.وقال التميمي في تصريح صحفي امس ان مطالب المتظاهرين بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب مطالب مشروعة وان التظاهرات تتوافق مع الدستور الذي اجاز التظاهرات وعلى الدولة حمايتها.

وكان القضاء العراقي طالب أمس (الثلاثاء)، أبناء الشعب كافة بـ"الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية"، واكد أن القانون يلزمنا بحماية "نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها"، وفيما دعا إلى معاونة القوات المسلحة والحكومة قبل أن "يحترق الأخضر باليابس"، شدد على ضرورة تأجيل التظاهرات إلى وقت الأمان والاستقرار، كون من "يتخلف عن حماية العراق سيرميه التاريخ في مزبلته".

وقال رئيس الادعاء العام القاضي غضنفر حمود الجاسم في بيان صحافي: إنه "يحتم علينا واجبنا الوطني والقانوني وفقا لما جاء في أحكام المادة (1/ أولا) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة (1979)، حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب".

وشدد جاسم على ضرورة "تكاتف أبناء الشعب العراقي لمواجهة الخطر الإرهابي، مطالبة الجميع باتخاذ موقف إيجابي إزاء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا"، داعيا أبناء الشعب جماعات وأفرادا وأحزابا وتيارات ومنظمات وحركات ومكونات إلى "الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لمواجهة الخطر الإرهابي الكبير المتنامي المدعوم من الخارج بالمال والأشخاص".