حول قوانين الحصانة

حول

قوانين الحصانة

س: إنَّ الحاكم الأميركي:«بول بريمر» أصدر قانوناً يعفي فيه جميع الشركات الأجنبية العاملة في العراق من أية ملاحقات قانونية من قبل القضاء العراقي الذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن في العراق(الجديد)، فإذا كان جائزاً للأجانب من سرقة الأموال العامة، والتمتع بالحصانة، والتخلص من العقوبات القانونية، فبالأولوية لا يحرم ذلك على العراقيين.. فهل يجوز ذلك من كلا الطرفين، أم من طرف واحد؟.

ج: يحرم ذلك على المسلمين والكافرين عراقيين كانوا أم غير عراقيين، بل يجب إجهاض هذا القانون الجائر بحق العراق ومصالحه وسيادته الوطنية لأنه يجيز سرقة أموال الشعب العراقي من قبل هؤلاء وأولئك، أشخاصا ومؤسسات، والله العالم.