التفسير العرفاني بين البعد المعرفي والمنطق الواقعي رسالة مفتوحة لسماحة الفقيه المرجع احمد الحسني البغدادي الى العراقيين الاماجد حول انبثاق التظاهرات في المدن العراقية احمد الحسني البغدادي الظاهرة الجهادية والمعرفية المعاصرة د. نذير القرشي بيان ثبوت هلال شهر شوال الأغر بيان حول حلول شهر رمضان المبارك اقرا بالتفصيل ما ورد في كتاب: الإمام الحسني البغدادي للمفكر العربي د. عبد الحسين شعبان تصريح حول القدس لسماحة السيد أحمد الحسني البغدادي مشروع فتنة محمّد الحسني البغدادي المسيرة الجهادية والفكرية في قراءة حوارية ووثائقية خلال سبعة عقود من الزمن 1298 - 1392 / 1881 - 1973 خطاب المقاومة من العراق الى الأمة ما بين 2003 - 2017 الجزء الثاني

الإمام الحسني البغدادي مقاربات في سسيولوجيا الدين والتديّن التاريخ والسياسة الحلقة السابعة أ. د. عبد الحسين شعبان

الإمام الحسني البغدادي مقاربات في سسيولوجيا الدين والتديّن التاريخ والسياسة الحلقة السابعة أ. د. عبد الحسين شعبان

لإمام الحسني البغدادي
مقاربات في سسيولوجيا الدين والتديّن
الصدر حاول نقد الشيوعية بطريقة منهجية
تعكس ألمعية مواهبه
التاريخ والسياسة
الحلقة السابعة


فتاوى تحريم الشيوعية
واستغلت جماعات مختلفة، ولاسيّما من القوى الإسلامية الشيعية والسنّية الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في الموصل بعد حركة العقيد عبد الوهّاب الشوّاف آذار/مارس 1959 وكركوك في الذكرى الأولى لثورة 14 تموز/يوليو حين اندلع العنف على مصراعيه وكان إصبع الاتهام الأول موجّهاً إلى الحزب الشيوعي ومعه بعض القوى الكردية، للقيام بهجوم مضاد عبر المؤسسة الدينية، حيث تم إصدار فتاوى من المراجع الكبار لتحريم الشيوعية، حيث أصدر السيد محسن الحكيم في شباط/فبراير فتوى لتحريم الشيوعية جاء فيــها :
” لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي، فإن ذلك كفر وإلحاد، وترويج للكفر والإلحاد، أعاذكم الله وجميع المسلمين عن ذلك، وزادكم إيماناً وتسليماً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…”. وقد نشرناها في كتابنا “تحطيم المرايا- في الماركسية والاختلاف” الذي ورد ذكره.
وكنموذج آخر للفتوى ننشر فتوى عبد الكريم الجزائري التي جاء فيها بعد البسملة “…الشيوعية هدم للدين وكفر وضلال، فلا يجوز الانتماء إليها بوجه من الوجوه، كفى المسلمين شرّها”.
أما فتوى مرتضى آل ياسين فقد أكّدت على “أن مساعدة الشيوعيين أو الانتماء إليهم يعدّ ذنباً كبيراً”.
وكان محمد الخالصي وهو نجل الإمام محمد مهدي الخالصي، الأسبق في اتخاذ مواقف حادة ضد الحركة الشيوعية، ولاسيّما ضد المدّ الشيوعي في العراق وهو في أوجه، وكان الأكثر جرأة وعداءً لها كما عشناها، وكما يوثقها جعفر الخليلي في كتابه “موسوعة العتبات المقدسة ” التي قام بتأليفها وبجمع بحوثها وعلّق عليها وصدرت عن مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت، الطبعة الثانية 1987  ج1قسم الكاظمين.

فترة سابقة
وعالج عادل رؤوف الباحث الإسلامي المتميّز والضليع بشؤون الحركة الإسلامية موضوع الفتوى من زاويته في كتابه “محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين” إصدار المركز العراقي للإعلام والدراسات، دمشق العام 1999  من حيث أسبابها وتوقيتها ونتائجها، وأشار إلى أن مواجهة محمد حسين كاشف الغطاء وعبد الكريم الزنجاني ومحمد الخالصي للشيوعية كانت فكرية، وقد بدأت بفترة أسبق، في حين أن فتوى الحكيم صدرت العام 1960 كانت مفاجئة، بل إنه لم يسبقها بأي خطاب فكري في مواجهة الشيوعيين.
ويدعم عادل رؤوف كلامه باستنتاج يقول فيه: إن خطاباً فكرياً يشكل جزءًا من مشروع متكامل في مواجهة الشيوعية لم يوجد أصلا في المؤسسة المرجعية قبل محمد باقر الصدر، لكنه يستدرك باستثناء كاشف الغطاء ومحمد الخالصي، وهما من قدّم تفسيراً وتوصيفاً مهمين للانتشار الشيوعي في العراق عبر خطاب يستبطن وعياً سياسياً وفكرياً إسلامياً متقدّماً .
ويمكننا اقتباس فقرة من كاشف الغطاء موجهة الى السفير البريطاني في بغداد يقول فيها: ” فاعلم أن الشيوعية لا يجدي في قمعها ومقاومتها بالقوة والعنف والإعدام، فضلاً عن السجون والتبعيد والتعقيب الشديد، بل هي كحشائش الأرض والزرع كلّما حصدته تنمو جذوره وتزداد مهما تكرّر الحصاد”. ويضيف: “الشيوعية مبدأ ونظام وإن كان مبدأً فاسداً ونظاماً معوجاً، لا يقضي عليه إلا المبدأ الصحيح والنظام الصالح”.
وفي كتابه “المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون” (1954) والذي أثار ضجة كبرى في حينه واتّسع انتشاره لأنه يفضح هدف المؤتمر حين يضع عمل الإمبريالية والصهيونية على المحك من القضايا العربية، وذلك بمخاطبته القائمين على المؤتمر والغرب عموماً بقوله ” هل أبقيتهم للقيم الروحية قيمة…؟ أليست أعمالكم الفظيعة وضربتكم القاسية للعرب والمسلمين في فلسطين قد سوّدت وجه الدهر وألبست الإعصار جلابيب الخزي”؟ (عن حسن شبر تاريخ العراق السياسي 1900-1957 ? ج2 ? دار المنتدى 1991).
وكان كاشف الغطاء قد رفض الدعوة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر المكرّس لمحاربة الأفكار الإلحادية والذي ضمّ رجال دين مسيحيين ومسلمين. وقد احتفى اليسار العراقي والحركة الشيوعية عموماً، بالكراس، وقاما بتوزيعه والتثقيف بالضد من الدعاوى الامبريالية بشأن الأفكار الهدامة والإلحادية كجزء من الصراع الآيديولوجي والدعائي الدائر بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي آنذاك.
وقد تناولت في كتابي ” الصراع الآيديولوجي في العلاقات الدولية” الصادر عن دار الحوار في اللاذقية، العام 1985 ? تنوّع وسائل وأدوات الصراع والدعاية بين المعسكرين، وقد انكشفت بعض تأثيراتها لاحقاً لشراء ذمم مثقفين وكتّاب وإعلاميين، تلك التي اتخذت في وقت لاحق توقيع عقود مع البنتاغون ومؤسسات وأجهزة أمريكية بصفة خبراء أو استشاريين، وذلك عشية احتلال العراق وتدمير الدولة العراقية.
وإذا كانت مثل تلك العلاقات في الخمسينات تتم على نحو في غاية السرّية والحذر، فإنها في التسعينات وما بعدها اتخذت طابعاً علنياً، بل إن البعض كان يتباهى بها، حيث تم تمويل صحف ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني، وتجيير نشاطاتها وفعالياتها وما تنشره ليصبّ في الخطط الاستراتيجية الامريكية والامبريالية.

نقد الشيوعية
أما محمد باقر الصدر فقد حاول نقد الشيوعية بطريقة منهجية في كتابه الشهير “فلسفتنا” الذي صدر في العام (1959) وفي ذروة المدّ الشيوعي، وكتابه الآخر “اقتصادنا” إصدار العام 1959  وقد أوردت حيثيات تلك التحضيرات بشكل مفصّل في مقالتي الموسومة “محمد باقر الصدر: حلّق في سماوات وسبح في بحور عميقة، لندن، المنبر، 1998 وكنت قد دخلت في نقاشات وحوارات مطوّلة مع السيد طالب الرفاعي في الولايات المتحدة العام 1992 والذي التقيته حين كنت أحضر مؤتمراً دولياً، وكان اهتمامي ينصبّ حول ألمعية الصدر ومزاياه ومواهبه الفكرية، إضافة إلى ظروف تأسيس حزب الدعوة والالتباسات بشأنها.
وسألت الرفاعي عن ظروف تأليف كتاب “فلسفتنا” وهي ليست بعيدة عن ظروف تأسيس حزب الدعوة ونشاط الحركة الإسلامية عموماً، في شقّها الشيعي والسنّي في مواجهة المدّ الشيوعي في العراق.  وكان جوابه إن الصدر “كان أنبهنا وأكثرنا جدارة”، ولذلك حاولنا توفير ما نستطيع له للقيام بمهمة التصدي لنفوذكم. وأضاف كنت أجلب له الكتب الشيوعية ليطّلع عليها ويحاول الرّد عليها بمنهج إسلامي رصين، حيث كنت أشتريها من مكتبة محمد الحلو في مدخل السوق الكبير في النجف من جهة الميدان، وتفرّغ الصدر لهذه المهمة وقد لمع نجمه فيما بعد وأصبح أحد أبرز المفكرين الإسلاميين.
وكان الرفاعي في مصر حين توفّي الشاه محمد رضا بهلوي، الذي كان ضيفاً على الرئيس المصري محمد أنور السادات، واستدعته الخارجية المصرية للصلاة على روحه، لكونه رجل الدين الشيعي الوحيد الموجود في مصر آنذاك، وبالطبع فإن رجال الدين الشيعة كانوا يرفضون القيام بمثل تلك المهمة، لاسيّما بعد أن أغرق الشاه إيران الانتفاضة بالدم كما فعل في انتفاضة خرداد (حزيران / يونيو) العام 1963? ثم اضطر إلى الفرار في أواخر العام 1978 ولم يجد له ملاذاً سوى في مصر أيام الرئيس محمد أنور السادات.
وكان تصرّف الرفاعي قد أغضب الثورة الإيرانية التي انتصرت في شباط (فبراير) العام 1979 وأسست الجمهورية الإسلامية، ولذلك اضطرّ إلى اللجوء إلى أمريكا، علماً بأنه من أبرز مؤسسي حزب الدعوة في العراق. وحين سألته: هل كان مقتنعاً بالصلاة على روح محمد رضا بهلوي؟ فأجابني : لم يكن له من بدّ، إذْ لم يكن بوسعه الاعتذار، ولهذا السبب لم تكن علاقته ودية مع الثورة الإسلامية في إيران، وخصوصاً في حياة الإمام الخميني.
ولم يكن الحكيم وحده هو من أفتى بتحريم الشيوعية، بل كانت الحملة منظّمة ومنهجية ومدعومة من أوساط مختلفة في الداخل والخارج، وكان الهدف منها إظهار الشخصيات الدينية الأساسية والمراجع الشيعية بأنها كتلة واحدة ضد الشيوعية، ولذلك جاءت الفتاوى متتالية وبعضها إجابة على أسئلة مفتعلة تأتي على لسان شخص مجهول أحياناً، فيجيبه المرجع، بهدف الترويج لفكرة أو نقضها أو لغاية خاصة أحياناً.
وكما أشرنا فإن الشيخ عبد الكريم الجزائري (1289-1382 هـ) أصدر هو الآخر فتوى مماثلة للسيد الحكيم، الذي هو الآخر لم يكن على وفاق مع السيد الحكيم الذي كانت تعتبره حاشيته ” سلطوياً”، أي أن علاقته مع السلطة كانت مريبة، علماً بأنه كان من الذين اتخذوا مواقف وطنية، سواءً ضد الاحتلال البريطاني أو خلال ثورة العشرين وبُعيدها.
وبالمناسبة، فالجزائري هو والد الشيخ أحمد الجزائري الذي كان من الشخصيات القومية في النجف وكان عضواً في “حزب الاستقلال” الذي يرأسه محمد مهدي كبّه، وهرب إلى القاهرة في العام 1959? إثر محاولات لاعتقاله مع أحمد الحبوبي، وتعرّض في القاهرة لحادث سير فقد فيه حياته(1962). وكان السيد أبو القاسم الخوئي (1899-1992) قد أصدر فتوى أيضاً على غرار فتوى الحكيم، وتبعهم عبد الهادي الشيرازي الذي أصدر فتوى شبيهة للفتاوى المشار إليها، وكذلك الشاهروردي وعبدالله الشيرازي ومرتضى آل ياسين ومحمد جواد الطباطبائي التبريزي.

فتوى البنا
أما العلماء المسلمون السنّة فقد كانت الفتوى التي أصدرها الشيخ حسن البنّا جاهزة لديهم منذ حين، حيث كان البنّا قد اعتبر ” الشيوعية مذهب مادي تهتم بكل ما هو محسوس على حساب الجانب الروحي، ولذا فقد أنكرت وجود الله ومحت العقيدة ورفعت الأخلاق” ويعتبر البنّا الشيوعية إلحاد وإباحية لا بدّ من محاربتها، وقد كانت وجهات النظر هذه تمثّل خلفية لما اتخذه بعض علماء الدين السنّة مثل محمد محمود الصوّاف وعبدالكريم زيدان وعبد الرحمن السيد محمود، الذين فرّوا إلى المملكة العربية السعودية بعد أحداث الموصل، ومن هناك شنّوا حملة ضد حكم قاسم والشيوعية، علماً بأن جماعة الأخوان المسلمين (الفرع العراقي) كانوا قد تقدّموا بالحصول على ترخيص لممارسة العمل العلني والقانوني تحت اسم “الحزب الإسلامي” في العام 1960? وفي حينها رفضت وزارة الداخلية طلبهم، ولكنهم استأنفوا وكان قرار محكمة الاستئناف قد صدر لصالحهم فحصلوا على الحق في العمل القانوني العلني، وكانوا قد وضعوا اسم السيد محسن الحكيم بصفته راعي الحزب، تأكيداً على تضامنهم ضد الشيوعية.
جدير بالذكر إن فتاوى مماثلة كانت قد صدرت عن المفتي نجم الدين الواعظ (المعاضيدي الشمّري) (1880-1976) ومنذ وقت مبكّر من مفتي بغداد الشيخ قاسم القيسي (1876-1955).
ويروي هاني الفكيكي في كتابه “أوكار الهزيمة”( دار رياض الريس، لندن- قبرص، 1993) عن أن عبد الغني الراوي اندفع في حمأة نقاش ضد الشيوعيين بعد حركة حسن السريع (تموز/يوليو 1963) بالدعوة لإعدام الضباط الشيوعيين على نحو جماعي. وعندما لم يحظَ رأيه بالتأييد التجأ إلى الاحتماء بالدين فدسّ بضعة أوراق بيد عبد السلام عارف الذي هتف لإسكات المترددين أو المتحفّظين على مثل هذا الإجراء: ماذا تريدون أكثر من ذلك فالشيخ قاسم القيسي والمفتي نجم الدين الواعظ والسيد محسن الحكيم أفتوا بجواز قتل الشيوعيين.
وبعد أن أُعدم بضعة عشرات منهم (حوالي 30 ضابطاً) أرسل نحو 450 ضابطاً ومدنياً شيوعياً إلى نقرة السلمان بقطار الموت الذي كان أقرب إلى نحر جماعي، وهم مقيّدون بسلاسل حديدية ورُبطوا إلى بعضهم البعض، بعربات جدرانها وأرضيتها مطلية بالزفت “القار” وفي حرارة الصيف اللاهب، حيث كانت التقديرات أنهم سيموتون جميعا في الطريق، خصوصاً بالسرعة البطيئة التي أُمر سائق القطار السير فيها لكنه أدرك المغزى من ذلك بعد حين، خصوصاً حين سمع أصوات المعتقلين الذين ظنهم حمولة خاصة، فأسرع بالقطار لإنقاذهم وتوقف عند مدينة السماوة التي كانت قد عرفت ركاب هذا القطار الغريب فحاولت تقديم الإسعافات اللازمة لهم مع وجود عدد من الأطباء بينهم ومنهم رافد صبحي.وكان الصديق العقيد غضبان السعد قد روى لي تفاصيل هذه الحادثة الأليمة. أما سائق القطار عبد العباس المفرجي وهو والد الصديق مظهر ، فقد كان مصيره أن اقتيد معهم إلى سجن نقرة السلمان الصحراوي، وقد تداولت مع الأخ علي كريم بعض التفاصيل عن قطار الموت، إضافة إلى ما كتبته عن حركة حسن السريع.
وبالعودة إلى الموضوع كان رئيس الحزب الإسلامي حينها الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي، وقد أعيد تأسيسه في لندن العام 1991? ومن قياداته لاحقاً اياد السامرائي وأسامة التكريتي، وشارك في مجلس الحكم الانتقالي بعد احتلال العراق العام 2003? ومثّله فيه د.محسن عبد الحميد، وأصبح طارق الهاشمي أميناً عاماً له وقد تركه في وقت لاحق.
وقد أصدر الحزب الإسلامي بعد طلبه الترخيص في العام 1960 بيانات شديدة اللهجة ضد الشيوعية بعد صدور الفتاوى بتحريم الشيوعية. وندّد بالفكر الإلحادي الشيوعي في الذكرى الثانية لثورة 14 تموز (يوليو)، وقدّم في الوقت نفسه مذكرة إلى عبد الكريم قاسم تضمّنت نقداً لاذعاً للحكومة لإغفالها تعليم الدين الإسلامي وممالئتها للشيوعية الإلحادية . وقد استغلت القوى الإسلامية الشيعية والسنّية صدور قانون الأحوال الشخصية رقم 188 العام 1959 الذي استجاب لبعض حقوق المرأة، فندّدت به واعتبرته ضد مبادئ الشريعة الإسلامية ودعت لإلغائه .
وكان السيد محسن الحكيم قد أرسل وفوداً لعبد الكريم قاسم يطالبه بإلغاء القانون، وكتب في حينها السيد محمد بحر العلوم بتكليف منه كتاباً يردّ فيه على القانون من منطلق “إسلامي” وقد نشر القانون في جريدة ” الوقائع″ العراقية ، العدد 2? 28 تموز (يوليو) 1959 فاعتبر القانون مخالفة للدستور المؤقت (الصادر في 27 تموز/يوليو/1958) الذي يقول أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام واعتبر القانون يحدّد طبيعة القاضي ووظيفته.

تعدد الزوجات
وبموجب القانون الجديد، ألغيت مسألة تعدّد الزوجات والحصول على موافقة ولي أمر الزوجة، كما منع القانون الزواج بأكثر من امرأة واحدة وأعطى للمرأة الحق في الطلاق، والمساواة بالإرث مع الرجل. ومن الأسباب الموجبة للقانون كما جاء فيه أنه “وجد أن في تعدّد مصادر القضاء واختلاف الأحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعاً للتفكير بوضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها”.
ومن أبرز نشاطات القوى الدينية حينها، هو الاحتفالات الكبرى في كربلاء والنجف بمناسبة ولادة الإمام الحسين ومولد الإمام علي والاحتفال في بغداد بمناسبة مولد النبي محمد، واستغلت هذه المناسبات للتنديد بالأفكار الإلحادية.

الشاهق جداً يُعرف بالكاد
حكمة صينية تاوية

تمنّع الحسني البغدادي
وكانت قد مورست ضغوطاً كبيرة على الحسني البغدادي لإصدار فتوى في الوقت نفسه متزامنة مع فتوى الحكيم، لكنه رفض ذلك بعناد وإصرار، وحسب عادل رؤوف، وهو ما دقّقته مع الحسني البغدادي (الحفيد) “إن هذه الفتاوى سيكون ضحيتها الأولى والأخيرة شيعة العراق”، لأن الشيوعيين العراقيين كانوا أغلبهم من الطائفة الشيعية، وإذا كان ولا بدّ من إصدار فتاوى فلا بدّ من إقناع علماء أهل السنة بإصدار مثل هذه الفتاوى.
ويروي (الحفيد): زار البغدادي الكبير ثلاثة من علماء الشيعة لإقناعه بإصدار فتوى ضد الشيوعية ، وكان الوفد يتألف من الشيخ مرتضى آل ياسين والسيد اسماعيل الصدر والسيد محمد جمال الهاشمي وبحضور عبد الهادي العصامي وناشدوه بقولهم: إن خطر الإلحاد أصبح واضحاً وإن الشيوعيين يسحلون الناس بالحبال وهم يدعون إلى الإباحية، ولا بد من إصدار فتوى ضدهم فكان جوابه: إذا كان العنوان الأول صحيحاً، فإن نتائجه ستؤدي إلى ذبح الشيعة، وهذا خطأ فادح، ثم أضاف أين كنتم طوال هذه السنين عن الشيوعية؟ والمقصود مواجهتها الفكرية.
ومع أنه كان مقتنعاً بإلحادية الأفكار الشيوعية، لكنه كان رافضاً إصدار الفتوى متزامنة مع الأربعة ومن تبعهم لاحقاً، وفي محاولة لاستمالته، قال له الهاشمي ستكون صورتك وفتواك مقدّمة على صورة وفتوى السيد الحكيم، ولكن البغدادي الكبير نهره بقوله: لسنا أطفالاً، كما أفادني البغدادي (الحفيد)، إذ لم يعبئ بمثل تلك الترّهات.

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha